و اذا كانت مشكلة التخطيط في توزيع الموارد القومية على أوجه الاستخدامات المختلفة , و في الاقاليم المتنوعة , فلا بد من ان يتولاها جهاز مركزي قادر على التأكد توزيع الموارد القومية , و قادر على التصرف في توجيهها في ظل الاهداف القومية التي حددها المجتمع . بالاضافة الى ذلك يهدف التخطيط القومي الى ايجاد توازن جغرافي يرتبط به توازن اقتصادي بين الاقاليم و المناطق المختلفة . يسعى الى تقريب شقة الخلاف بين الريف و الحضر و بين لبقرية و المدينة و بين البدو و الرحل و المستقرين , و بين المناطق المختلفة و المناطق الاكثر تطورا في داخل الدولة الواحدة , و هو امر لا يبدو انه من سلطة الحكومات المحلية – بل من اختصاص السلطات المركزية القادرة على تنفيذ ذلك .
أما التخطيط الاقليمي فيعمل على النهوض بمنطقة معينة , لذلك كان التخطيط الاقليمي اكثر اتصالا بالحكم المحلي و النظام اللامركزي , فالاقليم او الوحدات اللامركزية بحكم تخصصها أدرى بالموارد الموجودة فيها , و هي أدرى بالصعاب التي تواجه ممارستها في التطبيق , لذلك كانت المقترحات و كان التنفيذ اختصاص السلطات اللامركزية , أي ان مركزية التخطيط القومي مرتبطة ارتباطا وثيقا بلامركزية الاقتراح و لامركزية التنفيذ , أو بمعنى آخر ان مركزية التخطيط مرتبطة بلامركزية التخطيط الاقليمي .

و التخطيط الاقليمي في واقع الامر سابق على التخطيط القومي , و دراسته سابقة على دراسة التخطيط القومي . ثم تتجمع هذه الدراسات الاقليمية و يتفق بينها ويوفق بين ما يتعارض منها , و من كل ذلك تظهر الخطة متكاملة – ليقوم كل اقليم بعد ذلك – أو كل قطاع او كل وحدة انتاجية – بتنفيذ ما يخصها من المشروعات , و هي غالبا المشروعات التي سبق و اقترحتها السلطات اللامركزية كلها او بعضها .
و الواقع ان اهم المشكلات التي تواجه التخطيط القومي مشكلة توزيع المشروعات على سائر أقاليم الدولة , و ذلك لأن الخطة العامة او الخطة القومية توضع على أساس احتياجات المجتمع كله وفقا لما تسمح به موارد هذا المجتمع في فترة من الزمان , كما سبق ان اشرنا . و لكن السلطات المركزية لا بد ان تحسن اختيار اماكن مشروعاتها لتضع المشروع في المكان الصالح له من الناحية الطبيعية و من الناحية البشرية حتى تتحقق اهداف الخطة كما رسمت , و حتى يكتب للمشروع النجاح . ولو لم يتحقق حسن الاختيار هذا فأن احتمال النجاح يصبح ضئيلا , و خاصة في المشروعات التي لا يمكن الرجوع في اختيار موقعها بعد انتهاء العمل فيها , كالسدود و القناطر و الترع و بناء المصانع و ما الى ذلك . و يتطلب حسن الاختيار دراسة متطلبات المشروع , و دراسة المقومات الاساسية في كل اقليم , ومدى توفر متطلبات المشروع في الاقليم الذي وقع عليه الاختيار والتفضيل .
الجغرافيا و التخطيط الاقليمي :
التخطيط بمعناه المجرد , و بمفهومه العام ليس في واقع الامر موضوعا جغرافيا – بل هو موضوع مطلق يمكن ان يكون موضوعا اقتصاديا او اجتماعيا أو هندسيا – الخ , و لكن مهما كان نوع هذا التخطيط فلا بد من تدخل الجغرافيا في هذا العامل او ذاك . فالمجتمع و تكوينه وحرف مكانه , و عوامل قيام القرى و المدن و الموانئ , و المشاكل الاقتصاية و الاجتماعية و السياسية و ما اليها , كلها متأثره بالبيئة و مأثرة فيها , و معالجة أيا منها منفصلة عن البيئة معالجة ناقصة , فلا يمكن ان يكون هناك تخطيط دون معرفة العوامل الجغرافية المتنوعة التي أثرت في هذا المظهر البشري أو ذاك , أو معرفة مدى تأثير العوامل البشرية في تغيير طبيعة العوامل الطبيعية . و هكذا نجد ان موضوع التخطيط يتصل اتصالا وثيقا بالعوامل و الضوابط الجغرافية .
و قد يكون التخطيط الاقليمي بوجه خاص اكثر من غيره ارتباطا بالنواحي الجغرافية و باسلوب معالجتها للمشاكل الإقليمية , فدراسة الاقليم هي في جوهرها دراسة جغرافية تطبيقية , و حاجات الاقليم مرتبطة بظروفه الطبيعية و البشرية , و اهداف المجتمع في الاقليم لا بد أن تنسجم مع إمكانات الاقليم الطبيعية و البشرية .
و لا شك ان اختلافات الاقليم بعضها عن بعض تمنع من وضع أسس ثابتة للتخطيط يمكن تطبيقه في جميع انحاء الدولة او اقاليم العالم . فلكل إقليم مطالبة و بكل إقليم موارده . و يتطلب ذلك كله معرفة مطالب الاقليم ومقوماته , و دراستها دراسة عميقة تتطلب دراسة الاقليم من جميع نواحيه و الألمام بكل ظروفه – حتى يمكن وضع التخطيط السليم له , و هو التخطيط الذي يتفق مع واقع الاقليم و احتمالات مستقبله . ولا يمكن ان يتم ذلك إلا عن طريق الدراسة الجغرافية بمعناها الواسع , و دراسة فروع جغرافية خاصة كجغرافيا السكان و المدن و الجغرافيا الاقتصادية . فما دام التخطيط يهدف الى استغلال موارد الاقليم لصالح السكان فالجغرافية الاقتصادية هي الاداة التي توضح اقصر السبل و ايسرها , و أرخص الوسائل و أسرعها لاستغلال الموارد الطبيعية و البشرية في الاقليم على أسس جغرافية و اقتصادية سليمة .

و تعتبر دراسة الموقع الانسب لأي مشروع – وهو موقع الذي تتوازن فيه جميع العوامل المؤثرة في المشروع – تطبيقا للضوابط و العوامل الجغرافية و ربطا بينها , و خاصة و أنه في أغلب الاحيان ليس هناك موقع حتمي واحد لأي مشروع , بل هناك بالتأكيد اكثر من موقع واحد - لكل موقع ميزاته الخاصة . و قد تكون هذه الميزات طبيعية او اقتصادية او اجتماعية أو غير ذلك . و لذلك كان لا بد من الموازنة و الاختيار , و لا بد في اختيار موقع المشروع ان يكون اختيارا منطقيا و معقولا – يعطي أكبر قدر من العائد بأقل التكاليف الممكنة . و حسن اختيار مواقع المشروعات امر هام ... لأن اختيار مواقع كثير من المشروعات أمر نهائي لا يمكن الرجوع فيه بعد تنفيذه ... إلا إذا انفق الكثير من الجهد و المال . و قد تختلف مميزات الموقع إذا تطورت الناحية الفنية أو تغيرت , أو إذا ظهرت مشروعات جديدة منافسة في مواقع اخرى . و لكن اختيار الموقع الجيد قلما تضيع ميزاته بهذه التغيرات , و كلما زاد عدد المناطق الصالحة لموقع المشروع كلما استدعت المزيد من الدراسات و البحث للحصول على اكثر المناطق ملائمة للمشروع .
و معالجة موضوع موقع أي مشروع يحتاج بالطبع إلى تحليل العوامل المختلفة التي أدت أو تؤدي الى هذا الموقع أو ذاك , و ربط العوامل المختلفة بعضها ببعض , و مناقشة أثركل من الظروف الطبيعية و البشرية في مثل هذا الاختيار . و تفيد دراسة المشروعات الماضية فائدة كبيرة . فمن استقراء الماضي و الحاضر و الالمام بالظروف المحيطة , و النظرة الفاحصة لظروف المستقبل , ووضع تخطيط ينسجم مع الظروف الحالية و يتفق مع احتمالات المستقبل .
و يمكن ان نشير هنا الى أمثلة قليلة تظهر أثر الضوابط الجغرافية في التخطيط . فدراسة توزيع السكان في اقاليم الدولة المختلفة أو في أنحاء الاقليم الواحد , و معرفة مناطق ازدحام و اكتظاظ السكان و مناطق تخلخلهم و حركات الهجرة ومصادرها و وجهتها - امور هامه تساعد في التخطيط المركزي و التخطيط الاقليمي على وضع الوسائل التي من شأنها تخفيف الضغط في بعض المناطق و تعمير بعضها الاخر – كطريق لحل مشكلات السكان , و تهيئة فرصة استقرارهم و رفع مستوى معيشتهم ووضع الاحتمالت المتنوعة لحل المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة على الهجرة في كل من المناطق التي يهاجر منها السكان , و للمناطق التي يهاجرون اليها .
وبالدراسة الجغرافية يمكن تحديد مواقع المدن و القرى و التخطيط العمراني بوجه عام كما يمكن عن طريقها تحديد مواقع الاحياء المختلفة , و تعيين وظائفها و علاقتها بعضها ببعض و العمل على حسن توزيع الخدمات على جميع احياء المدينة او على القرى على أساس توزيع السكان و توزيع شبكات المواصلات و ما اليها كما تفيد في انشاء الموانئ و توسيع و تعميق الموانئ و زيادة امكانياتها و علاقة الموانئ بمناطقها الخلفية التي تحفظها و طرق المواصلات المطلوبة لمقدمة الميناء .
و يتصل تخطيط سبل المواصلات اتصالا وثيقا بالنواحي الجغرافية .فبناء الطرق أو السكك الحديدية أو حفر القنوات تتطلب إلماما عميقا بالمعلومات و الحقائق الجغرافية الخاصة لتحديد هذه الطرق و تخطيطها . فالتضاريس و معالم السطح و المناخ هي التي تحدد زيادة التكاليف أو قلتها , كما أنها هي التي تحدد إمكانات إقامتها أو صعوبة \لك . ثم أن موارد الاقليم و تركز السكان و نشاطهم التجاري هي التي تحدد حمولة البضائع و الركاب , و بالتالي هي التي تحدد الأربحة المادية أو الاربحة الاجتماعية ( في حالة النظر الى وسائل النقل على انها من الخدمات ) – كما أنها هي التي تقرر ما إذا كان نشاط النقل يغطي تكاليف الانشاء و التكاليف الجارية أم لا . ثم أن الضوابط الجغرافية تفيد في معرفة كثافة النقل على فصول السنة المختلفة و في كل جزء من أجزاء الاقليم , فتفيد في رسم سياسة زيادة حركة النقل أو قلتها في مواسم خاصة أو في مناطق معينة , كما انها تفيد في معرفة المنافسة بين وسائل النقل المختلفة و مدى كفايتها , و مدى مرونتها و نوعية السلع الاصلح لها .
و ربما كان التخطيط الاقتصادي اكثر انواع التخطيط حاجة الى الدراسات الجغرافية العميقة , فهي التي تحدد أنسب المواقع لأنشاء السدود النهرية , و إمكانيات توليد الطاقة الكهربائية منها , و هي التي تساعد على فهم صلابة الصخور و مساميتها – أي صلاحيتها لبناء السدود عليها , كما أنها تفيد في معرفة مساحة الاراضي التي تغمرها مياه الخزانات و قيمتها الاقتصادية , و أثر ذلك كله على السكان و توزيعهم و تهجيرهم , كما تفيد في تحديد طرق الملاحة النهرية و التصريف المائي و توزيع المياه على الأراضي الزراعية , و تحديد الصناعات التي يمكن ان تستفيد من الطاقة الكهربائية المائية ... الخ .
و يرتبط التخطيط الزراعي ارتباطا كبيرا بالظروف الجغرافية , إذ أن هذه الظروف هي التي تحدد مناطق التوسع الزراعي و إمكاناته , كما تحدد اولوية تنفيذ المشروعات الزراعية و تحدد نوع الانتاج وصلاحية التربة و كفاية موارد المياه و طبيعة الاحوال المناخية , و أنواع المزروعات التي يمكن البدء بها او التوسع في زراعتها . كما تساعد الظروف الجغرافية على تحديد شبكات الترع و المصارف في الجهات التي تحتاج الى الري او التي تحتاج ترباتها الى صرف المياه الزائدة . و كذلك توزيع الآبار على المناطق التي يعتمد فيها الري على المياه الجوفية .
و تفيد الدراسات الجغرافية في إظهار إمكانات استغلال المعادن و طرق نقلها و اسواق تصريفها , و كيفية تموينها بالمياه او الغذاء او بالعمال , كما يرتبط التخطيط الصناعي الشامل و التوزيع الجغرافي للصناعات المختلفة بالدراسة الاقتصادية الجغرافية الخاصة بمصادر الخدمات و الوقود و القوى المحركة . و مناطق العمال و الاسواق و توفر سبل المواصلات بين مراكز الانتاج الصناعي وبين كل من مناطق المواد الأوليه و الاسواق و علاقة ذلك كله بتكاليف الانتاج الصناعي , و مدى اربحية المشروع الصناعي , كما تفيد في وضع أسس الارتباط الأفقي و الرأسي للصناعات المتصله ببعضها بقدر الامكان , كما تساعد على تحديد نوع الانتاج الصناعي , و إمكانات التوسع في صناعات معينة . أما اختيارالموقع الأنسب للمشروع الصناعي فيعتبرمن اهم الموضوعات التي تساعد الظروف الجغرافية على تفهمه وتحديده . و لا شك ان تحديد موقع الصناعةمن أهم موضوعات التخطيط الصناعي .
و على الرغم من ذلك فقد سبق الاقتصاديون الجغرافيون الى الاهتمام بهذا الموضوع – حتى اصبح التخطيط الاقتصادي بالذات من أهم أنواع التخطيط في الوقت الحاضر – ذلك لأن نجاح المجتمع مرتبط بنجاح اقتصادياته , بل ان التطور الاقتصادي هو الهدف الذي يريد تحقيقة أي تخطيط آخر . و قد اهتمت معظم دول العالم بالتخطيط الاقتصادي – و خاصة التخطيط الصناعي – سواء أكانت المشروعات الاقتصادية التي تقوم على يد الأفراد و الشركات أو على عاتق الحكومة و مؤسساتها , وسواء أكانت الدولة تأخذ بالتخطيط الكلي ( الدولة الشيوعية ) أو بالتخطيط الجزئي ( بعض الدول الاشتراكية و النامية ) ,أو تدخل في بعض الاحيان في بعض المشروعات ( بعض الدول الرأسمالية ).
فالقائم بأي مشروع اقتصادي – أيا كان – لا بد ان يختار لمشروعه مكانا تتوفر فيه مقومات خاصة من شأنها أن تعطيه أكبر قدر من العائد , و معنى ذلك ان يكون هذا الاختيار منسجما مع ظروف المكان , أو أن يكون المكان ملائما للمشروع . و الواقع أن مثل هذا الاختيار أمر معقد – قد تدخل فيه أمور غير اقتصادية , كالأمور الشخصية و النواحي الاجتماعية , وقد تتفق المصالح الفردية مع المصلحة العامة في بعض الاحيان , و لكنها قد تتعارض أحيانا أخرى – إذا ترك كل من القسمين و شأنه دون تنسيق أو تخطيط ,و و لذلك يجب على اصحاب المشروعات الخاصة قبول نوع من الاشراف الحكومي لمصلحة النظام الاجتماعي – و لو كان على حساب جزء من ارباحهم و لكن على الرغم من ذلك لا بد للحكومة من اختيار الموقع الانسب للصناعات الجديدة , و أن توفر لمثل هذه الصناعات , التي قد تفرض عليها موقعا أقل ملاءمة , جزءا كبيرا من حاجاتها من الخدمات و الميزات .
و إذا كان الاقتصاديون قد سبقوا الجغرافين الى الاهتمام بهذا الموضوع , فإن ذلك لا يرجع إلى عجز الجغرافيين عن المساهمه في هذا الموضوع بقدر ما يرجع الى عجز السلطات المسئولة عن الاستفادة من جهود الجغرافيين . ثم أن انغماس كثير من الحكومات الموكزية و المحلية في عمليات التطوير الاقتصادي خاصة – قد انهى بعضا مما يمكن ان يفعلة الجغرافيين في هذا المضمار, خاصة و ان الاقتصاديين قد استفادوا كثيرا من مجهودات الجغرافيين , و إذا كان الجغرافيين لم يظهروا كجزء من هيئات التخطيط المركزية أو الاقليمية في بعض الاحيان , فدراساتهم و ابحاثهم و مجهوداتهم كانت حجر الأساس في التخطيط عامة و التخطيط الاقتصادي بوجه خاص . و إن كان ذلك لا يمنع من القول ان حاجات التخطيط الى بعض الجغرافيين أمر ملح و الواقع ان بعض الدول المتقدمة قد تمكنت من الاستفادة من بعض الحغرافيين .